الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية خطير: تسريب وثيقة تستثني الصحفيين والسياسيين من القضايا والمخالفات المرورية

وقع مؤخرا تسريب وثيقة من قاعة اقليم الحرس الوطني بالقيروان تتضمن توصيات إدارية صادرة عن القيادة وتحث الأعوان بمراجعة الادارة في كل القضايا والمحاضر المرورية التي طرفها عضو مجلس النواب أو الصحفيين قبل اتخاذ بما في ذلك مراجعة النيابة العمومية .
كما جاء في الوثيقة المسربة دعوة الى عدم القيام بمخالفات مرورية وعدلية للسياسيين الا بعد مراجعة القيادة.

وفي هذا الصدد كتب رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن على صفحته الخاصة بالفايس بوك بعد ان قام بتنزيل الوثيقة المتداولة، مطالبا لتتبع المسربين: 

"هذه الصورة هي في الأصل تعليمات إدارية صادرة عن القيادة بالإدارة العامة للحرس الوطني في إطار التعليمات الإدارية الروتينية التي يقع إسداؤها.
الملفت للانتباه في هذا السياق هو أن الشعب المهنية التي تأسست في الأصل بدعم من علي العريض وتزكية من آمر الحرس الوطني الذي تمّت إقالته مؤخّرا منير الكسيكسي أقدمت على تصوير جزء من فحوى البرقية الإدارية وتنزيلها وهنا يُطرح التساؤل: ألا يندرج تصرّف أرعن كهذا في إطار إفشاء السرّ المهني وتسريب محتوى وثائق أمنية من المفترض أن يقع التعامل معها في إطار ضوابط معيّنة؟؟؟
جميعكم يتذكّر أنه عندما تكلّمنا عن صفقة الأدوية التي وُجّهت إلى فجر ليبيا بإيعاز سياسي وكان الكسيكسي آنذاك أحد أبرز الفاعلين فيها ورغم أننا طرحنا الموضوع دون استظهار بأيّ وثيقة أو استعمالها في غير الصيغ القانونية أقامت أبواق هذه الشعب الدنيا ولم تقعدها وطالبت بمحاكمتنا بذريعة المساس بالأمن القومي.
فحوى هذه التعليمات قابل للنقاش لو لم يقع التعامل معه بهذه الكيفية اللامسؤولة رغم أن جوهر الفكرة قابل للاستحسان خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف التي صدرت فيها من حيث تسجيل مشاحنات ومصادمات بين أمنيين وإعلاميين وسياسيين وآخرهم الحالة المتعلّقة بأحد صحفيي فرانس 24 والتي كانت ستتطوّر أكثر لولا أن أحد الأمنيين التابعين للإدارة العامة للحرس الوطني تعامل مع الموضوع بحرفية.
الجميع سواسية امام القانون هذا لا شكّ فيه ولكن إذا ما تعاملنا معه بمرونة بعيدا عن الغلظة والتشفّي أعتقد أننا سنحقّق جزءا من المصالحة الممكنة.
أنا شخصيا مع فتح بحث رسمي في الغرض بخصوص التعدّي الفاحش على محتوى وثائق إدارية ذات طابع امني بامتياز ومحاسبة الشُعب التي قامت بتسريبها وتقييم التعليمات التي تضمّنتها الوثيقة وإعطاء كل ذي حق حقّه فإن رأت سلطة الإشراف أن هذه التعليمات تتنافى مع جوهر القانون فهي مطالبة بوضع حدّ لها.
لازلت في انتظار أن تتحرك النيابة العمومية والإدارة بخصوص القضايا المنشورة ضدّ آمر الحرس الوطني السابق وبعض أبواقه."